مقرّر است ، رفع خواهد كرد ، و به رفع آن بيان خواهد كرد صورت حق مشروع را كه رسول ما - عليه السّلام - [ 244 - پ ] بر آن بود . و لا سيما إذا تعارضت أحكام الأئمة في النازلة الواحدة . فنعلم قطعا أنه لو نزل وحى لنزل بأحد الوجوه ، فذلك هو الحكم الإلهي . و ما عداه و إن قرره الحق فهو شرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمة و اتساع الحكم فيها . بتخصيص كه احكام ائمه در نازلهء واحدة متعارض باشد پس به علم قطعى مىدانيم كه اگر وحى نازل شدى ، جز بر يكى از اين وجوه نبودى ، لا جرم به حقيقت حكم الهى در اين حادثه آنست ، و غير آن را اگر چه حق - سبحانه و تعالى - مقرّر داشته است ، اما شرع تقرير است از براى رفع حرج از اين امّت ، و از براى اتساع حكم در وى ، چه حضرت الهى مىفرمايد : « يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * « 34 » » . و خواجه - عليه السّلام - مىگويد : « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » . پس تقرير از براى حرج تا غايتى است كه حق بيان حكم خويش در آن نازله كند . و حاصل آن كه ولى آخذ من الله حكم منصوص رسول را رفع نمىكند ، بلكه رفع مىكند احكام اجتهاديه را كه در وى اختلاف است ، و حكم بر نهجى مىكند كه اين امر عند الله بر آنست ، و خلاف مرتفع مىشود . و أما قوله عليه السّلام إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما - هذا في الخلافة الظاهرة التي لها السيف . و إن اتفقا فلا بد من قتل أحدهما . بخلاف الخلافة المعنوية فإنه لا قتل فيها . اما قول رسول - عليه السّلام - كه چون با دو خليفه بيعت كرده شود ، دوم را بايد كشت ، اين حكم در خلافت ظاهره است كه شمشير را در وى مدخل است . و اگر هر دو در خلافت بطريق اتفاق سلوك مناهج احكام كنند ، از كشتن يكى چاره نيست بخلاف خلافت معنويه كه در وى قتل نيست . و اين سخن جواب اعتراض مقدّر است كه اگر قايلى گويد كه چگونه حضرت الهى را خلفاى ظاهرى و باطنى تواند بود كه حضرت رسالت به قتل اخير از خليفتين مىفرمايد ، لا جرم محل حكم رسول را تعيين مىكند كه آن در خلافت ظاهره است نه در خلافت معنويه ، از آن كه خليفه در باطن قطب الاقطاب است و او غير يكى نتواند بود « 35 » ، و باقى خلفاى

--> « 34 » س 2 ى 185 . « 35 » قا : « بود » نبود .